مصادر التمويل في الشركات : المصادر الداخلية
إن إمداد الشركة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية في أي بلد كان، وإن الكيفية أو الطريقة التي تحصل بها الشركات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مستثمر، وبقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا ويحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبير، وسأتناول في هذه المقالة مصادر التمويل الأكثر استعمالا وفعالية في المؤسسة الاقتصادية.
المصادر الداخلية للتمويل نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للشركة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج، أي مصدرها ناتج عن دورتها التشغيلية وما يمكن تحقيقه من تدفق نقدي صافي، وبناء على ذلك فإن:
التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الاحتياطات إن وجدت+ مخصصات الإهلاك + المخصصات الأخرى.
قدرة التمويل الذاتي = الأرباح الصافية غير الموزعة + مخصصات الإهلاك + مخصصات أخرى.
مصادر التمويل الذاتي: تتمثل في الأرباح المحتجزة + الاهلاكات + المخصصات.
1 – الأرباح المحتجزة:
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة) ولم يدفع في شكل توزيعات والذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين، قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم “احتياطي” بغرض تحقيق هدف معين مثل: احتياطي إعادة سداد القروض أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فيما يلي:
• الاحتياطي القانوني :
وهو الحد الأدنى من الاحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (والذي يتم تحديده بموجب قانون الشركات في الدولة التي توجد فيها الشركة) ويستخدم في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .
• الاحتياطي النظامي :
يتم تكوين هذا الاحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة، حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة، وهو غير إجباري.
• الأرباح المدورة:
ونقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية والذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية، ويستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
المصادر الداخلية للتمويل نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للشركة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج، أي مصدرها ناتج عن دورتها التشغيلية وما يمكن تحقيقه من تدفق نقدي صافي، وبناء على ذلك فإن:
التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الاحتياطات إن وجدت+ مخصصات الإهلاك + المخصصات الأخرى.
قدرة التمويل الذاتي = الأرباح الصافية غير الموزعة + مخصصات الإهلاك + مخصصات أخرى.
مصادر التمويل الذاتي: تتمثل في الأرباح المحتجزة + الاهلاكات + المخصصات.
1 – الأرباح المحتجزة:
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة) ولم يدفع في شكل توزيعات والذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين، قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم “احتياطي” بغرض تحقيق هدف معين مثل: احتياطي إعادة سداد القروض أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فيما يلي:
• الاحتياطي القانوني :
وهو الحد الأدنى من الاحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (والذي يتم تحديده بموجب قانون الشركات في الدولة التي توجد فيها الشركة) ويستخدم في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .
• الاحتياطي النظامي :
يتم تكوين هذا الاحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة، حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة، وهو غير إجباري.
• الأرباح المدورة:
ونقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية والذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية، ويستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 –الإهلاك :
يعرف الإهلاك على أنه النقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت نتيجة لاستخدامه أو تقادمه الزمني أو ظهور مخترعات جديدة حلت محله ويؤدي الإهلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في إهلاك متتالي للاستثمارات، ودورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة، حيث يتم حجز المبالغ السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها.
يعرف الإهلاك على أنه النقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت نتيجة لاستخدامه أو تقادمه الزمني أو ظهور مخترعات جديدة حلت محله ويؤدي الإهلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في إهلاك متتالي للاستثمارات، ودورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة، حيث يتم حجز المبالغ السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها.
مزايا وعيوب التمويل الذاتي :
1 – المزايا:
• سهولة الحصول عليه فهو بمتناول اليد بالنسبة للشركة وان استخدام الأموال الذاتية ليس بحاجه الا إلى قرار داخلي فقط.
• البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو الهدف الأساسي للسياسة المالية وهو دليل على استقلالية الشركة في المحيط الذي تنشط فيه.
• تمثل أموال الإهلاك الجانب الأكبر في التمويل الداخلي والتي تمثل أمواله معفية من الضرائب.
2- العيوب :
• حجم التمويل الذاتي عادة لا يكفي لتغطية كل الاحتياجات التمويلية.
• قد يؤدي الاعتماد على التمويل الداخلي اعتمادا كليا إلى التوسع البسيط، وبالتالي عدم الاستفادة من الفرص المتاحة والمربحة بسبب قصور التمويل الداخلي إلى توفير الاحتياجات المالية اللازمة.
1 – المزايا:
• سهولة الحصول عليه فهو بمتناول اليد بالنسبة للشركة وان استخدام الأموال الذاتية ليس بحاجه الا إلى قرار داخلي فقط.
• البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو الهدف الأساسي للسياسة المالية وهو دليل على استقلالية الشركة في المحيط الذي تنشط فيه.
• تمثل أموال الإهلاك الجانب الأكبر في التمويل الداخلي والتي تمثل أمواله معفية من الضرائب.
2- العيوب :
• حجم التمويل الذاتي عادة لا يكفي لتغطية كل الاحتياجات التمويلية.
• قد يؤدي الاعتماد على التمويل الداخلي اعتمادا كليا إلى التوسع البسيط، وبالتالي عدم الاستفادة من الفرص المتاحة والمربحة بسبب قصور التمويل الداخلي إلى توفير الاحتياجات المالية اللازمة.
